زن نزده است ، تا اينكه با « لا ضرر » مرتفع بشود . دليل سوم : روايات است كه مقصود دو روايت صحيحه است كه در يكى از آنها هست كه : « كان حقا على الامام ان يفرق بينهما « 1 » » و در ديگرى دارد كه « يفرق بينهما « 2 » » . اشكال دليل سوم : گفته شده است كه اين روايت‌ها براى زن حق فسخى را قائل نشده‌اند ، در حالى كه مدعاى ابن جنيد اين است كه خود زن حق فسخ پيدا مىكند و مىتواند زوجيت را به هم بزند . دليل قول به جواز فسخ توسط حاكم نسبت به قول دوم كه اين بود كه فقط حاكم حق فسخ زوجيت آنها را دارد و گفته‌اند كه اين را ابن ادريس در سرائر از بعضى از اصحاب حكايت كرده است ، اگر چه محل حكايت اين قول در سرائر را برخى نيافته‌اند ، لكن بعد از مراجعه ، ديده شد كه ايشان اين قول را در قسمت مهر - كه اصلا به ذهن نمىآيد - ذكر كرده است ، در آنجا دارد كه قول به لزوم عقد و عدم خيار فسخ قول ظاهرتر از اقوال اصحاب ما است و بعضى از ايشان هم قائل شده‌اند كه حاكم آنها را از هم جدا مىكند . پس بالاخره ؛ براى اين قول ممكن است كه به اين دو روايت « كان حقا على الحاكم ان يفرق بينهما » و « يفرق بينهما » استدلال كنند . اشكال : اولًا : مقصود از تفريق در اين روايت‌ها محتمل است كه تفريق تكوينى باشد به اين معنا كه بين آنها جدايى و فاصله اندازد تا اينكه مرد حق زن را بپردازد ، در حالى كه استدلال به اين روايت‌ها منوط به دلالت آنها بر تفريق اعتبارى است . ثانيا : بر فرض كه بپذيريم كه مقصود از تفريق در آنها تفريق اعتبارى است ، لكن فرد ظاهرش اين است كه تفريق به اعتبار طلاق باشد و ظهور در اينكه اين تفريق به هر اعتبارى - و لو به فسخ باشد - ندارد ، خصوصا كه مستفاد از روايات هم اين است

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من ابواب النفقات ، الحديث 2 ، ج 15 ، ص 223 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من ابواب النفقات ، الحديث 1 ، ج 15 ، ص 223 .